البدل كذلك ثم قال اعترض عليه بجواز وجوب العزم في الثاني لأن العزم بدل عن الفعل في الأول فافتقر إلى غيره وكذا هو يدل عن الفعل في الثاني فافتقر إلى عزم ثان واعترض بأن الأمر اقتضى الفعل مرة واحدة فيكون العزم الواحد كافيا وفيه نظر فإن الفعل وإن وجب مرة واحدة لكن العزم بدل عن تقديمه وهو متعدد بتعدد الزمان ومنها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال لو كان العزم بدلا لم يجز فعله مع القدرة على المبدل كسائر الأبدال مع مبدلاتها ثم قال اعترض بأن المصير إلى أحد المخيرين غير مشروط بالعجز عن الآخر بخلاف الوضوء والتيمم لا يقال التخيير ينافي البدلية لعدم الأولوية لأنا نقول المقدمتان ممنوعتان على أنه لما كان الفعل لا بدّ منه بخلاف العزم تحققت البدلية ومنها ما أشار إليه في النهاية أيضا فإنه قال لو أخر الصّلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم كان عاصيا بترك الأصل وبدله ثم قال واعترض بعدم العصيان لعدم تكليف الغافل وفيه نظر لمنع الغفلة عن الواجب هنا والتحقيق أن الغفلة عن العزم صيّرت الفعل متعيّنا فتركه سبب ذاتي في العصيان أو الغفلة عرضي ومنها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال العزم من أفعال القلوب ولم يعهد في الشرع جعل أفعال القلوب بدلا عن الأفعال ثم قال واعترض بأنه استبعاد محض مع أن التوبة ندم وهي من أفعال القلب جعلت بدلا عما فرط من الأفعال الواجبة حالة الكفر الأصلي ومنها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال العزم واجب على سبيل البدل عنها فإنه يجب العزم على أدائها قبل دخول وقتها مع انتفاء الوجوب حينئذ ثم قال اعترض بمنع وجوب العزم قبل الوقت نعم يقبح كراهة فعلها فأما أن يعزم ويريد فعلها قبل وقت وجوبها فيمنع وجوبه أجيب بأنه إذا وجبت العبادة وجاز تأخيرها فليس يجب عليه إلا ما يجاب عليه قبل دخول وقتها فإن كان في أحدهما العزم فكذا في الآخر وإن كان عدم كراهته فكذا الآخر واعترض بتسليم أن الواجب بعد الوقت كالواجب قبله إما عزم أو عدم كراهة لكن الوجوب قبل الوقت لا يمنع من كونه بدلا بعد الوقت لجواز كون الفعل والعزم بدلا في شيء في وقت دون آخر فلا يمنع من كون العزم بعد دخول الوقت بدلا من العبادة لأجل أنه يجب فعله قبل الوقت ولا يكون بدلا وأما من أثبت بدلا عن العزم فبطل بما تقدم في العزم وتحقيقه أنه كان يجب أن لا يحسن تكليف الصلاة من يعلم الله سبحانه أنه يموت في الوقت لأنه يقوم فعل الله مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه الله سبحانه الصلاة لكان إنما كلفه بمجرد الثواب فقط ومنها ما تمسك به بعض على ما حكاه في غاية المأمول وغيره من أنا نقطع بأن من صلى الظهر مثلا في أثناء الوقت كان ممتثلا بما أمر به وليس ذلك إلا لكونه المأتي به صلاة بخصوصها لا لكونها مبدلا عن العزم ولو كان القول بالبدلية صحيحا لكان الامتثال بسبب كونه مبدلا انتهى وهذه الحجة أشار إليها أيضا العضدي فقال قال القاضي إنه يثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة وهو أنه لو أتى بأحدهما أجزاء ولو أخل بهما عصى وذلك معنى وجوب أحدهما فثبت الجواب أنا نقطع أن الفاعل للصلاة ممتثل لكونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين مبهما انتهى وأجاب عنها في غاية المأمول فقال إن جهة البدلية إنما تكون ملحوظة فيما إذا كان التخيير بين الفعل والعزم ابتدائيا إن كان كل منهما في مرتبة واحدة كخصال الكفارة التي في مرتبة واحدة وليس هنا كذلك فإن الواجب هنا بحسب الأصل إنما هو الصلاة فقط لكن المكلف إذا تركها قبل وقت الضيق يجب عليه العزم على الإتيان بها ثانيا بدلا عنها فالترك في ذلك الجزء سبب لوجوب العزم والعزم تابع مسبب عن ترك الواجب أصالة فما هو إلا كتحصيل الظن بوقوع الواجب كفاية إذا تركه المكلف ولم يأت به فإنه إذا لم يأت بالكفائي يجب عليه تحصيل الظن بوقوعه ليخرج عن عهدة التكليف فكان الشارع قال للمكلف أوجب عليك الصلاة فيما بين الدلوك والغروب وجوبا موسعا إلى وقت الضيق فإذا تركها ولم يأت بها في شيء من أجزاء الوقت قبل الضيق يجب عليك العزم على الإتيان بها فيما بعده كما لو قال له أوجبت عليك الصلاة على الميت لكنك إذا تركتها ولم تأت بها لم تخرج عن عهدة التكليف إلا بتحصيل الظن بوقوعها غايته أنه لا يكون بدلا حقيقة كما في خصال الكفارة فتبقى المناقشة معنا في إطلاق البدلية عليه ولا مشاحة في ذلك والحاصل أنا نقول يجب على المكلف إيقاع الصلاة في أحد أجزاء الوقت فإذا لم يوقعها وجب عليه أن يأتي العزم على الفعل في كل جزء ترك الفعل فيه إلى وقت يتضيق وحينئذ فلا يصح الإتيان بالعزم بل يجب الفعل ولا ندعي أن العزم بدل حقيقة كما في خصال الكفارة وما ذكرتم من ملاحظة البدلية حال الامتثال بالصلاة إنما يتم لو ادعينا البدلية حقيقة وليس كذلك على أنا نقول القطع بالامتثال لا من جهة البدلية لا يوجب عدمها في الواقع فإن المكفر بأحد الخصال ممتثل قطعا لا من جهة البدلية انتهى وقد أشار إلى ما ذكر الفاضل البهائي وجدي الصالح قدس سرهما ومنها ما أشار إليه في غاية المأمول فقال وقد استدل الخصم أيضا على عدم وجوب العزم بدلا بأن العزم على الفعل من أحكام الإيمان يثبت مع ثبوته وينتفي مع انتفائه فهو واجب لذلك لا لكونه بدلا عن الفعل ولهذا كان واجبا قبل الوقت مع انتفاء وجوب الفعل حينئذ حتى أنه لو جوز ترك واجب بعد أربعين سنة كان إثما وهذه الحجة قد ذكرها العضدي في شرح المختصر فقال وأيضا لا نسلم أن الإثم بترك العزم إنما هو لكونه مخيرا بينه وبين الصلاة حتى يكونا كخصال الكفارة بل لأن العزم على كل فعل واجب إجمالا وتفصيلا عند تذكره فهو من أحكام الإيمان